من الكلم. وأخذ يُبيّن أولا أن ذلك التغير إنما يلحق المحرك الذي ليس بهاء

تأنيث وذلك في قوله «وَغَيْرُ هَا التَّأْنِيثِ مِنْ مُحَرَّكِ» يريد أن هذه الأشياء

إنما تلحق الآخر المحرك الذي ليس بهاء تأنيث وأراد بالمحرك الآخر

الموقوف عليه ودل على ذلك سياق كلامه من أول الباب إلى هنا فلذلك لم

يحتج إلى التنصيص عليه فيقول مثلا: وغير هاء التأنيث من آخر محرك

بإظهار الموصوف أما اختصاص هذه الأنواع بالمحرك فلأن الآخر إذا كان

ساكنا في الوصل فهو إما صحيح الآخر وإما معتله فالصحيح الآخر لا

إشكال في بقائه على سكونه ولا يدخله غير ذلك؛ إذا لا يقبل روما ولا

إشماما ولا تضعيفا ولا نقلا؛ لأن هذه الأشياء مختصة بالمحرك كما

سيتبين إن شاء الله والمعتل إما بالألف وإما بالواو وإما بالياء أما الألف

فاللغة الشهيرة فيها بقاؤها على أصلها في الوقف من غير تغيير وما جاء من

إبدالها ياءً أو واوًا أو همزةً في نحو أفعى وأفعَوْ وحُبْلا نادر أو لغة

قليلة لم يعتمد على ذكرها في هذا المختصر هذا إذا كان اسما معربا

وكذلك إذا كان فعلا نحو يخشى أو اسما مبنيا أو حرفا فالوقف عليه على

[36]