على حاله ليحصل لهم الفرقُ بين النسب إليه على حاله وبين النسب إليه مسمًّى به. هذا تعليل سيبويه وغيره، ورشح هذه التفرقة مما قاله الأستاذ (رحمه الله) من "أن المطلوب من النسب إلى الجمع الدلالة على أنه بينه وبين ذلك الجنس ملابسة، وهذا المعنى يحصل بالمفرد مع حصول الفرق بين النسب إليه جمعاً وبينه مسمًّى به".

ثم استثنى من هذا الحكم ما كان من المجموع يشبه الواحد فقال:

ما لم يشابِهْ واحداً بالوضْعِ

يعني: أن الرد إلى الواحد في النسب إلى الجمع إنما يكون بشرط ألا يشبه الجمعُ الواحدَ بوجهٍ من وجوه الشبه، وقوله: "بالوضع" راجع إلى "الواحد"، أي: ما لم يشابه الاسمَ الموضوعَ على الإفراد فإنه إذا كان مشبهاً له لم ينسب إلى مفرده ولم يردَّ إلى واحده بل ينسب إليه على حاله، والجمع الذي يشبه الواحد على خمسة أنواع: وذلك أن الاسم الواحد بالوضع الذي أراد الناظم هو أن يكون مفرد اللفظ أي: محكوماً له بحكم المفرد في تصرفات الكلام، مفردَ المعنى، أي: ليس مدلوله متعدداً، والاسم المجموع بالوضع الحقيقي أن يكون على ضد المفرد، فإذا خرج المجموع عن حقيقته إلى أن يعلق به حكم من أحكام المفرد اللفظية أو المعنوية، نُسِب إليه على حاله.