أما كون التاء سكن ما قبله وما بعده، فلا شك أن التاء هنا لها شبهان: شبهٌ بتاء التأنيث، وهو ما تقدَّم. وشبه بما هو من نفس الكلمة. قال ابن خروفٍ: هذه التاء عوملت معاملةَ تاءِ التأنيث من حيث كانت زيادة في الاسم لا تدخل عليها علامة أخرى في الإفراد، ولا تصحب هذه في الجمع [شبهت بها]، قال: ومن حيث سكن ما قبلها، ولم تبدل منها الهاء في الوقف فارقتها، فجعلت عوضاً كهمزة الوصل وغيرها، وحذفوها في الجمع لما صارت عوضاً، فلزم ردُّ الأصل فقالوا: أخواتٌ على القياس، قال: والتغيير في بنات قياسٌ، وترك الرد غير قياسٍ.

وأما اتفاقهم على صرفها اسمَ رجل فلأنَّ شبه هذه التاء لتاء التأنيث شبهٌ معنويٌّ لا لفظيٌّ، ولأنها لما لزمت المؤنَّث صارت كأنها دالة على التأنيث، وعلى هذا لا بدَّ من الصرف؛ لأن المراعى في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي، ولأنه لما سُمِّيَ بها رجلٌ صار ذلك التأنيث لا حكم له.

وأما كون أخوات وبنات ليسا بجمع لأخت وبنت فلا ينبغي أن نقول بذلك، فإن العرب تقول في تثنية أخت: أختان، وفي الجمع: أخوات، فليس لنا أن نقول إلا أنَّه جمعه، كما أنه ليس لنا أن نقول في عُرُسات إلا أنه جمع عُرس حقيقة، فلا نقول: إنه جمع لمقدر هو