والنسب إلى الأول، لذهب التعريف المكتسب بالغلبة، فأما هنا فإن التعريف بالثاني غير ظاهر ولا بيِّنٍ.

ولذلك حرر العبارة في التسهيل في هذا المقصد؛ إذ قال: وصدر المضاف إن تعرف بالثاني تحقيقاً أو تقديراً"، وأشار بالتقدير إلى الكنى والمعرف بالغلبة، فلمَّا كان التعريف بالثاني أمراً تقديرياً لم ير أنْ يكتفي بالنوع الثاني دون الأول، وهذ يمشي في القس الثاني، وأما الأول وهو ما ظهر فيه وجه التعريف فهو قليل في النسب إليه، وأيضاً فإنما يريد بالنوع الثاني ما عدا ما تقدم، فكأنه يقول: انسب لثانٍ تُمِّمَ إضافة مبدوءة بابن أو أب أو ما وجب له التعريف بالثاني من غير الابن والأب، ولو لم يرد هذا لداخل التقسيمَ، والحمل على عدم التداخل أولى.

***

واجبُر بِرَدِّ اللامِ ما منه حُذِف جوازاً إن لم يكُ ردُّهُ أُلِفْ

في جمعَي التصحيح أو في التثنيهْ وحقُّ مجبورٍ بهذي تُوْفِيَهْ

هذا الفصل يذكر فيه حكم الاسم المحذوف منه إذا نُسب إليه، وما يرد إليه المحذوف وجوباً أو جوازاً، وما لا يردّ إليه، وما يلحق مع ذلك من التغيير الحادثِ في النسب.

واعلم أن ما حذف منه حرف على ثلاثة أقسام: