فحذف حملاً على باب (حُبلى)، قال في هذا: قاضِيٌّ وغازيٌّ، وهو أضعف الوجهين، قالوا: فقد صار قاضِيٌّ على وجهين - أحدهما أحسن الأوجه الثلاثة وهو الأصل -: الأول والثاني، والوجه الثالث وهو أضعفها، وهو فرع الفرع، والوجه الثاني فرعٌ بين أصل وفرعٍ، هذا ما قالوه، فإذن ليس قولهم: قاضيٌّ بأحقَّ على الإطلاق من قاضَوِيٍّ، والناظم قد أطلق القول بأنه أحق، فهو مشكل، والجواب: أن هذه الطريقة جرى عليها ابن أبي الربيع وبعض المتأخرين، وإنما قالوا ذلك بالقياس، وأما غيرهم فعلى ما قاله الناظم من إطلاق القول براجحية الحذف، وقد يقال: لا يلزم من كون قاضٍ إذا صار بعد التحويل على قاضًى تقديراً أن يجريَ مجرى ملهًى في جميع وجوهه، وإنما ذكر سيبويه جريانه مجرى تَغْلَبِيٍّ في القلب لا في الحذف، فلنقتصر عليه حتى يقوم دليل على غير ذلك.

والنظر الثاني: أن المنقوص في باب النسب على وجهين:

أحدهما: أن يكون مستعملاً قبله، وهذا هو الباب والأعمُّ كقاضٍ وغازٍ ومستدعٍ، ونحو ذلك، وحكمه ما تقدم.

والثاني: أن يكون مقدراً في باب النسب خاصة لم يستعمل في