ومن حجة الفراء أن يقول: هذا مثل فلا يقاس عليه.

ولكن زعم سيبويه عن الخليل أنه جائز في كل اسمٍ مَزيد، فإن كان قياساً منه على ما ورد في الأعلام فضعيف، ويبعد أن يكون ذلك قياسا منهم مع كثرة محافظتهم على الوقوف مع السماع، بل لا بد لهم في هذا من أصل سماع يرجعون إليه مما لم يحفظه الفراء. والله أعلم.

والضمير في (يعني) عائد على (مَن) في قوله: (ومن بترخيم يُصغَّر). والمعطف في اللغة العطف، وهو الجانب من كل شيء، وعِطْفَا الرجل جانباه من لدن رأسه إلى وركيه.

***

واختمْ بتا التأنيث ما صغَّرتَ من مؤنثٍ عارٍ ثلاثي كَسِنْ

ما لم يكن بالتا يرى ذا لبسِ كشجرٍ وبقرٍ وخمسِ

وشَذَّ تركٌ دون لبسٍ ونَدَرْ إلحاقُ تا فيما ثلاثيا كَثُرْ

قد تقدم أن المؤنث بالتاء لا تحذف منه في التصغير، بل يبقى على حاله قبل التصغير، وإنما ذكر الآن حكم ما كان من المؤنث عارياً من التاء، هل تلحقه التاء في التصغير أم لا؟

و(ما) في قوله: ما (صغَّرتَ) واقعة على المصغر، وهي تفيد