تلك الشروط، وتأمل ما تقدم له في المعرب والمبني من قوله:

كالشبه الوضعيِّ) / في اسمَي جِئْتنا

وقصده الإتيان بـ (نا) التي هي على حرفين أحدهما لين.

وإذا كان من طريقته ما ذُكر لم يَسُغ حمل كلامه على خلافه.

ثم إن سلمنا ذلك فيقال له: هل يدخل لك في جملة المثُل ما مثَّلتَ به أو لا يدخل؟

فإن قال: لا يدخل كان ذلك فاسداً أن يأتي بمثال غير مطابق لمسألته، وإن قال: نعم كان تسليماً، للإشكال.

فعلى كل تقدير لا يصحُّ هذا التمثيل.

فلو قال - مثلاً -:

وكمِّل المنقوص في التصغير إنْ لم يَحوِ غيرَ التاء ثالثاً كَمِنْ

لاستقام ولم يكن فيه إشكال ولا مقال.

***

ومنْ بترخيمٍ يُصغّرِ اكتَفَى بالأصل كالعُطَيْفِ يعني المِعْطَفَا

هذا هو الكلام في تصغير الترخيم، وذلك أن التصغير على وجهين:

تصغيرٌ على اعتبار حروف الكلمة: أصولاً كانت أو زوائد، وهو عامٌّ التصغير، وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا.