تلك الشروط، وتأمل ما تقدم له في المعرب والمبني من قوله:
كالشبه الوضعيِّ) / في اسمَي جِئْتنا
وقصده الإتيان بـ (نا) التي هي على حرفين أحدهما لين.
وإذا كان من طريقته ما ذُكر لم يَسُغ حمل كلامه على خلافه.
ثم إن سلمنا ذلك فيقال له: هل يدخل لك في جملة المثُل ما مثَّلتَ به أو لا يدخل؟
فإن قال: لا يدخل كان ذلك فاسداً أن يأتي بمثال غير مطابق لمسألته، وإن قال: نعم كان تسليماً، للإشكال.
فعلى كل تقدير لا يصحُّ هذا التمثيل.
فلو قال - مثلاً -:
وكمِّل المنقوص في التصغير إنْ لم يَحوِ غيرَ التاء ثالثاً كَمِنْ
لاستقام ولم يكن فيه إشكال ولا مقال.
***
ومنْ بترخيمٍ يُصغّرِ اكتَفَى بالأصل كالعُطَيْفِ يعني المِعْطَفَا
هذا هو الكلام في تصغير الترخيم، وذلك أن التصغير على وجهين:
تصغيرٌ على اعتبار حروف الكلمة: أصولاً كانت أو زوائد، وهو عامٌّ التصغير، وهو الذي تكلم عليه من أول الباب إلى هنا.