الأسماء منقوصاً، وكان له في اللفظ ثالث هو ألف الوصل فإنه [لا] يرد إليه ما حذف منه، بل يجتزأ بذلك الثالث في إقامة بنية التصغير، فكنتَ تقول في (ابن): أُبَيْنٌ، وفي (اسم): أُسَيْم، وفي (استٍ): أُسَيْت، وفي (ابنة): أُبَينة، وكذلك ما أشبهه، وهذا حكم فاسد؛ لأن ألف الوصل / لا حكم لها في الكلمة من حيث كان الإتيان بها لأجل الابتداء بالساكن، فلما كان أول المصغر وثانيه يتحركان كان من الضرورة سقوط ألف الوصل، فيبقى على حرفين، فلا بدَّ من رد اللام، فكان من الواجب كما استثنى التاء أن يستثنيَ ألف الوصل أيضاً.

والجواب أن سقوط ألف الوصل مأخوذ من بابه، لا من ههنا؛ إذ هو حكم من أحكامها، فذكره مختص بباب ألف الوصل فلا اعتراض عليه بذلك.

وأما تمثيل بـ (ما) في قوله:

ما لم يحوِ غير التاء ثالثاً [كما]

فإنه راجع إلى المنقوص الذي لم يحوِ ثالثاً وهي كلمةٌ ثنائية: حرفٌ، أو اسمٌ، وقصد التمثيل به أن ما يكمل من الأسماء الثنائية على قسمين: