أكثر من منع الصرف بقولهم في الجمع: ظَرَابيّ، فقد حكم لها بحكم (صحارى) قيل: فقد قال / سيبويه: "إن جاء شيء كسِرحان ولم تعلم العربَ كسَّرتهُ فتحقيره كتحقير فعلان الذي له فعلى"، ثم حكى ما ذكر الفارسي في الإيضاح في (سَعدان) و (مُرْجان)، وأن سيبويه قد نص على أنك تقول في (زعفران): زُعَيفِران.

قال: فلو كان ثبوتها في (فَعْلان) حيث يترك صرفه فقط لما ثبتت في مثل (زعفران). قال: وهذا ظاهر جداً.

واعلم أن كلام الناظم فيه احتمال في دخول العلم تحته، وذلك أن العلم يمتنع صرفه للحاق الألف والنون مع العلمية، وقد مر أن سبب ذلك شبه الألف والنون بألفي التأنيث، وإذا كان كذلك وكان (فَعْلان) إذا سُمي به يمتنع صرفه لشبه (فَعلان) بألفي فعلاء فينبغي ألا يعتبر بأصله في جمعه على (فعالين) أو عدم جمعه، بل يقال في (سِرحان) إذا سمي به: (سُريحان) كما يقال في (عثمان): عُثيمان.

وهذا رأيُ ابن الطراوة في المسألة، ولم يرتض مذهب سيبويه وغيره، فقد يفهم هذا من كلام الناظم؛ لقوله: (وما به التحق)، يعني ما كان من نحو (عثمان) وما سُمي به من فَعلان ونحوه، ووجه اللحاق اجتماعهما في شبه الألف والنون فيهما بألِفَي فَعلاء، ألا ترى