بِنية التكسير، فكما تقول: (فعاليل) كذلك تقول: (فُعَيعِيل) وهذا هو الموضع الذي يتعين فيه (فُعَيعِيل) بالياء، وما عدا ذلك فلفُعَيعل، فإذاً قد زال الإجمال في قوله أولاً:

فُعَيعلٌ مع فُعَيعيل لما فاقَ ... ... ... ...

فإن قلتَ: إن هذا الحكم لا يؤخذ من هنا؛ (لأنه) إنما قال:

وما به لمنتهى الجمعِ وُصِلْ ... ... ... ... ... الخ

يعني أن البنية إن كانت لا تقوم بالمراد تصغيره لكثرة حروفه فاحذف منه، وهذا الذي قلتُ ليس من أحكام الحذف، بل من أحكام الإثبات، فلم يدخل تحت مراده.

فالجواب: أن مراده أعمُّ من هذا؛ لأنه قد بين في الباب قبل هذا ما يحذف منه ومالا؛ إذ بين أن زائد ما عدا الرباعي يحذف، لكن إذا لم يكن لينا بعده الحرف الآخر (فإنك لا تحذفه، بل) تتركه بحاله، لكن تكسر ما قبله فينقلب ياء، فإنه على هذا الوصف يُتوصل إلى إقامة بنية التكسير، فكذلك تقول هنا، وعليه أحال "أنَّ" زائدَ ما