فاستثنى نوعين/ أعطاهما مفهوم المثالين, ويعني أن العرب منعت الإتباع فيما كان من المؤنث المذكور على (فعلة) بكسر الفاء ولامه واو وهو الذي أشار إليه بنحو (ذروة) أو كان على (فعلة) بضم الفاء ولامه ياء, وهو الذي أشار إليه بنحو (ذروة) أو كان على (فعلة) بضم الفاء ولامه ياء, وهو الذي أشار إليه بنحو (زبية) فكأنه قال: كل ما كان من المؤنث على (فعلة) ولامه ياء, أو (فعلة) ولامه واو, فإن العرب امتنعت في جمعه بالألف والتاء من الإتباع, وأجازت ما عداه, فلا يجوز أن يقال في (ذروة): ذروات, ولا في (رشوة): رشوات, ولا ما أشبه ذلك, لما في ذلك من الاستثقال والمنافرة بين الكسرة والواو, لاقتضاء الكسرة قلب الواو ياء, فاجتنبوا ذلك.

وكذلك لا يجوز أن تقول في (زبية): زبيات, ولا في (كلية): كليات, لما في ذلك من استثقال الخروج من الضم إلى الياء, ولاقتضاء الضمة قلب الياء واوا, فاجتنبوه رأسًا.

ثم حكى ما جاء من النوع الأول شاذًا فقال: "وشذ كسر جروة" [يعني أنه جاء هذا اللفظ, وهو (جروة)] مكسورة العين في الجمع بالتاء, ولامه واو, فقالوا: جروات, وأبقوا الواو بعد الكسرة على حالها, وذلك في غاية الشذوذ؛ إذ لم يحك منه سواه, ولذلك خصه الناظم وعينه بقوله: "وشذ كسر جروه" والجروة التي جمعت هكذا: يجوز أن تكون أنثى الجرو, وهو ولد الكلب والسباع, أو الجروة التي هي الصغيرة من القثاء.

وذروة الشيء: أعلاه, وكذلك ذروته, وذراه, والزبية: حفرة