واحد كجفنة, وأجرى نحو (جمل, وهند) على اللغات فيما فيه الهاء, إلا أنه لم ينص على لغة الفتح, فقال السيرافي: يجوز في (جمل, وهند) ثلاث لغات, كظلمة, وكسرة, فالظاهر أنه ما قاله ابن معط غير ثابت, والله أعلم.

ومن ذلك ما ذهب إليه الفراء من منع الإتباع في (فعلة) المكسورة الفاء, فلا يقول (فعلات) أصلاً, سواء كان لامها ياءً أو غيرها, واحتج بأن (فعلات) يتضمن بناء (فعل) و (فعل) وزن أهمل إلا فيما ندر, كإبل, وبلز, ولم يثبت سيبويه منه إلا إبلاً, وما استثقل في الإفراد, حتى كاد يكون مهملاً, حقيق بأن يهمل ما كان يتضمنه من الجموع, لأن الجمع أثقل من المفرد, والذي رجح المؤلف الجواز, وهو ظاهر هذا "النظم".

وأجاب عما احتج به الفراء من أوجه:

منها أن المفرد, وإن كان أخف من الجمع, قد يستثقل فيه ما لا يستثقل في الجمع, لأن المفرد معرض لأن يتصرف/ فيه بتثنية وجمع ونسب, وإذا كان على هيئة مستثقلة تضاعف استثقالها بتعرض ما هي فيه إلى استعمالات متعددة, بخلاف الجمع, فإن ذلك فيه مأمون.

ومنها أن (فعلاً) كإبل أخف من (فعل) كطنبٍ, فمقتضى الدليل أن يكون أمثلة (فعل) أكثر من أمثلة (فعل) إلا أن الاستعمال اتفق وقوعه بخلاف ذلك فأي تصرف أفضى إلى ما هو أحق بكثرة الاستعمال فلا ينبغي أن يجتنب, بل يحق أن يؤثر جبرًا لما فات من كثرة الاستعمال, ويؤيد هذا أنهم لا يكادون يسكنون عين (إبل) بخلاف (فعل) فإن عينه تسكن كثيرًا.