فتقول في (حجة) و (رجة) و (سلة): حجات, ورجات, وسلات, ولا تقول: حججات, ولا رججات, ولا سللات, وكذلك حجة, وقبة ومره وحجه وردة وهرة, وقد نص هو على اشتراط هذا في "التسهيل" وغيره, وهذا "النظم" يقتضى إطلاق التحريك في مثل هذا, وهو غير مستقيم.

وأما ما ذكره في الشروط ما لا يحتاج إليه فهو أنه شرط أن يكون مؤنثًا, وهو غير محتاج إليه قصد, لأنه إنما يشترط هذا في جواز الجمع بالألف والتاء إن كان يشترط, فنحو: زيدٍ, وعمروٍ, وكلبٍ, وجذعٍ, وقفلٍ ونحوها لا يجمع بالألف والتاء, لأنه ليس بمؤنث, فليت شعري من أي شيء تحرز بهذا الشرط؟ وما الذي كان يدخل عليه لو لم يذكره؟ وكلامه في "التسهيل" أسهل من هذا, إذ قال: "والمؤنث بهاء, أو مجردًا ثلاثيًا صحيح العين ساكنة.

فصدر بالمؤنث على أنه مشروط فيه, لا على أن التأنيث فيه شرط.

وأيضًا فالنحويون لا يشترطون هذا الشرط, بل إنما يأتون به في معرض أنه مما يجمع بالألف والتاء, وأن الثلاثي الساكن العين الكذا, إلى آخر الشروط تتبع عينه فاءه, لا أنهم يأتون بمثل هذا المساق المعترض, ولا أجد الآن جوابًا عنهما, فكان الأولى أن لو عوض من قوله: "مؤنثًا" مضاعفًا, فلا يبقى عليه اعتراض, إلا أن يقال في الأول: إن المضاعف, في المعنى, معتل, إذ لم