الصفات التي تقع على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، وقد تدخل سماعًا كما في امرئ وامرأة، وابن وابنة، ورجل ورجلة. وهذا الثاني لا ضابط له إلا السماع.

وأما الأول فهو الذي ينظر فيه، من حيث هو داخل تحت النظر القياسي، ولكن الجميع غير متخلف عن التفرقة، حسبما يأتي أن شاء الله وهكذا هي في جميع أصنافها، فإذا ظهرت العلامة فذاك، وإذا لم تظهر فالأحكام تبين أنها على تقدير التاء، ويستدل على ذلك بالأحكام، كالتصغير وغيره.

وأما ما ذكر من نحو: حمار وأتان، ورجل وامرأة، وشيخ وعجوز، فسماع لا يعتد به في القياس، ومع ذلك فهو في تقدير التاء، بدلالة الأحكام.

وأما باب (حائض، وطالق، ومطفل) فالأصل أن تلحقه العلامة، إلا أنه منع من ذلك مانع، سيذكر إن شاء الله.

ولم يتكلم في هذا الباب إلا على التاء الفارقة وما لحق بها، لأن الباب وضعه للتفرقة بين المذكر والمؤنث على الجملة، وهو الأصل كما تقدم، وما عداه من أقسام التاء فطواري عليها بعد ثبوت أصلها، فلا اعتراض على الناظم في تقدير التاء في ما لا تاء فيه من المؤنث، فإنه صحيح.

ثم أشار إلى ما يعرف به كون اللفظ على تقدير التاء فقال:

ويعرف التقدير بالضمير ... ونحوه كالرد في التصغير