ذلك، فلم يلزم اتصال مميزها.

فإن قلت: كلام الناظم يعطي بسياقه أنه لا بد من ولاية التمييز ل (كم) لأنه لما جعله في التمييز مثل (عشرين) وكان التمييز مع (عشرين) تلزم ولايته له كما تقدم آنفا، فكذلك يكون الحكم مع (كم) ويرشح هذا المعنى التمثيل بما اتصل فيه التمييز، وهو قوله: فإن جاز ذلك في (عشرين) جاز في (كم) لا محالة بنص كلامه، وأما في حالة الإفراد فيعطى قطعا عدم جواز الجر بمن، وهو جائز.

والثاني: أن جر] تمييز [(كم) بعد الاستفهامية شرط فيه شرطا واحدا، وهو جر (كم) بالحرف، واقتصر عليه.

وقد ذكر الناس لذلك شرطا ثانيا، وهو أن يكون التمييز متصلا ب (كم) نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟ فلو كان مفصولا بينهما/ فليس إلا النصب، نحو: بكم اشتريته درهما؟ ولا يجوز: بكم اشتريته درهم؟

وعلل الشلوبين هذا الشرط بأنهم لما جعلوا الحرف الخافض ل (كم) كالعوض من الخالف المحذوف، لم يفهم مقامه إلا إذا كان المخفوض متصلا به، أو في حكم المتصل فالمتصل نحو: الله لتفعلن، والذي في حكمه: على كم جذع بيتك مبني؟ لأن "جذعا" وإن لم يتصل ب "على" في اللفظ، فهو في حكم المتصل، لأن (كم) متصل بها، والتمييز متصل ب (كم) فكأن (على) متصلة بالتمييز، فإذا فصل بينهما نحو: بكم اشتريت ثوبك درهما؟ - لم يجز الخفض، لأن التفسير لم يتصل، فالمجوز