قال ابن خروف: يقول: هي كبعلبك في الرداءة، ولهذا قال الناظم: "وعجز قد يعرب" فنبه على قلتها وضعفها.

وصغ من اثنين فما فوق إلى ... عشرة كفاعل من فعلا

واختمه في التأنيث بالتا ومتى ... ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا

هذا الفصل يذكر فيه اسم الفاعل المشتق من أسماء العدد، ويقرر/ الحكم الذي له في قوانين النحو. وله في هذا الباب ثلاثة مواضع:

أحدها: الآحاد من اثنين إلى عشرة. والثاني: من أحد عشر إلى تسعة عشر والثالث: من عشرين إلى تسعين.

وأحكامه مختلفة باختلاف هذه المواضع، فذكر كل فصل على حدته، وابتدأ بذكره مع الآحاد، لكنه قدم مقدمة نقلية، تشمل جميع المواضع، وهي الإخبار عن جواز صوغ اسم الفاعل من هذه الألفاظ، فقال: "وصغ من اثنين فما فوق" إلى آخره. يعني أنه يجوز أن تصوغهن هذه الألفاظ التي هي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، وما بعدها إلى العشرة اسما يوازن اسم الفاعل المبني من فعل ثلاثي، وهو (فاعل) الجاري على (فعل) فتقول: ثان، وثالث، ورابع، وخامس، وهكذا إلى عاشر، كأنك تجريها على/ ثنيت، وثلثت، وربعت، إلى: عشرت، كما تقول: ضارب من (ضربت) وحامل من (حملت) ونحو ذلك.

وإنما قال: "كفاعل من فعلا" فبين أن ذلك إنما يكون كالمبني من الثلاثي، تحرزا من سبق الفهم إلى جواز البناء على موازنة اسم الفاعل