العرب بمفرد منصوب، كما ميزت (عشرين) وأخواته بواحد منصوب.

وقصده أن هذا التمييز المذكور هو المعتبر في هذا النوع من العدد، لا دخول لغير ذلك فيه، كما كان ذلك في (عشرين) فلا يفسر بمخفوض/ ولا بجمع، فلا يقال: أحد عشر دراهم، ولا أحد عشر درهم.

أما النصب فلأن العرب جعلت المركب كالمنون، وعاملته، معاملته، قال سيبويه. قال السيرافي: لا يصح إلا ذلك، لأن لأصل خمسة وعشرة، فليس بعد الخمسة شيء أضيفت إليه، فوجب أن تكون منونة ومحل العشرة محل الخمسة، فكانت منونة مثلها.

وأيضا فلم تر شيئين جعلا اسما واحدا، وهما مضافان أو احدهما فوجب النصب لذلك، كذا قال السيرافي في التعليل فانظر فيه.

وأما الإفراد فلما تقدم من أنه كاف لعلم المقدار.

وقوله: "فسوينهما" يريد: سو بين المركب في هذا الحكم، وهو وجوب الإفراد والنصب، وبين (عشرين) وأخواته. ونكت بذلك على ما ذهب إليه الزمخشري في "الكشاف" في قوله تعالى: } وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما} من أن "أسباطا" تمييز.

قال الزمخشري: فإن قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعا؟ فالجواب: أن المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع "أسباطا" موضع قبيلة، كما قال: