وقد أجاز ابن خروف النصب في الكلام، وجعل الخفض هو الأكثر، قياسا على (العشرين) وكلام العرب على الإضافة، لان هذا النوع شبيه بإضافة الشيء إلى نوعه الذي هو منه، كثوب خز، وباب ساج، وخاتم حديد، وكذلك أضيف: مائة ثوب، وألف ثوب، ونحو ذلك، لأنه الأصل فيه.

ولم يذكر هنا وجه خفض الممير، وكان من حقه أن يبين ذلك، لأن المميز هنا إذا خفض على وجهين:

إحدهما: أن يخفض بالإضافة، وهو الأكثر، والآخر: أن يكون مخفوضا ب (من) نحو: ثلاثة من الرجال، وهذا أقل من الأول إذا كان الممير جمعا، فغن كان اسم جمع أو اسم جنس فلا بد من الإتيان ب "من" وما جاء على خلاف ذلك فغير مقيس عند المؤلف، فقد يذهب الوهم في إطلاقه الخفض إلا ما لا يسوغ.

والجواب: أنه لما يذكر للجر أداة، ولم يأت بها دل ذلك على أن الخفض إنما هو بالإضافة لا بغيرها، وما جاء من الجر ب (من) فقليل.

وأما اسم الجمع واسم الجنس فقد تقدم أنه لم يتكلم فيه، فلا يعترض به.

والثاني: أن يكون جمعا، والجمع هنا هو الحقيقي/ وتحرز به من اسم الجنس واسم الجمع.

أما اسم الجنس فمفرد، ولذلك تقول: نخل طويل، ونخل طويلة، فتعامله معامله المفرد.

وأما اسم الجمع فكذلك أيضا، ألا ترى أنك تقول: هو الأنعام، وتجمع (الرهط) جمع المفرد، فتقول: أرهط وأراهط: جمع الجمع، نحو: