وعلى هذا التقدير فكل اسم فيه لغتان، التذكير والتأنيث، فإن لحاق التاء وعدم لحاقها معتبر بذلك، فعلى لغة التذكير تأتي بالتاء في العدد، وعلى لغة التأنيث تسقطها، فتقول في (لسان، وعضد، وحال): ثلاثة ألسنة، وثلاث ألسن، وثلاثة أعضاد، وثلاث أعضاد، وثلاثة أحوال، وثلاث أحوال.

واختلف بعد تقرير الحكم النحويون في سبب لحاق التاء عند المذكر، وعدم لحاقها في عد المؤنث، وكان الأصل أن يكون عد المذكر بلفظ مذكر، وعد المؤنث بلفظ مؤنث.

فقال بعضهم: إن ذلك للمشاكلة والمناسبة بين الأصول والفروع، فكأنهم جعلوا أصلا مع / أصل، وفرعا مع فرع، وذلك أن ألفاظ العدد كلها مؤنثة، فمنها ما هو مؤنث بعلامة، كثلاثة وأربعة، ومنها ما هو مؤنث بغير علامة، كثلاث وأربع، والمؤنث بالعلامة أصل للمؤنث بغير علامة.

والمعدود أيضا على قسمين: مذكر ومؤنث، والمذكر أصل للمؤنث، فجعلوا الأصل من اسم العدد مع الأصل من المعدود، فقالوا: ثلاثة رجال، وجعلوا الفرع من ألفاظ العدد مع الفرع من المعدود، فقالوا: ثلاث نسوة.

وهذا التعليل ظاهر من أبي القاسم الزجاجي. وعلل السيرافي بأن الثلاث إلى العشر من المؤنث مؤنثات الصيغة، فالثلاث كعناق، وأتن وعقرب، فصارت بمنزلة ما فيه علامة التأنيث، ولا يجوز أن تدخل تاء التأنيث على مؤنث كان تأنيثه بعلامة أو بغير علامة.