فلو قلت: (إن زيد قائم) لم يصح فلا يصح، إذن أن تقول: إن قام زيد عمرو قائم. نعم أسلم الإلزام إن كان ما بعد الاسم فعلا، نحو قولك: إن تأتيني زيد يقل ذاك. فقوله: "زيد يقل ذاك" جملة مصدرة باسم، لكنه على إضمار فعل من باب "الاشتغال" ولذلك جزم "يقل ذلك" فكأنه قال: إن تأتني يقل زيد ذاك.

أجاز هذه المسألة سيبويه، وجعلها نظير: زيدا ضربته، لما كان الجواب موضع ابتداء على الجملة.

وقد منع المسألة الزجاج في "معانيه" ورد عليه الفارسي في "الإغفال" واستشهد بكلام سيبويه فيها، فإذا قد صار قولك: (زيد يقل ذلك) من وجه يصح أن يجعل شرطا ل (إن) لأنك تقول: إن زيد أتاني أكرمته، وإن زيد يأتي أكرمته، في الشعر.

فالحاصل أنك إن اعتبرت الفعل المقدر فهو معتبر في الشرط والجزاء، فتخرج الجملة عن التصدير بالاسم، فليس ما اعترض به من الجمل المصدرة بالاسم، وإن لم تعتبر التقدير، وإنما اعتبرت مجرد الظاهر، فاعتباره جار أيضا في / الشرط والجزاء. وقد تقدم أنه جائز في الشرط على تقدير الفعل، فكذلك يجوز في الجزاء فلا اعتراض به، لأنا نقول: الجملة المصدرة بالاسم لا يمتنع وقوعها جوابا بغير فاء مطلقا، بل يمتنع في وجه، وهو إذا كان الاسم مبتدأ ليس على إضمار فعل، ويجوز في وجع، وهو إذا كان على إضمار الفعل. وهذا ظاهر.

الوصف الثاني: أن يكون الفعل متصرفا، وقد تقدمت أمثلة ذلك.