فلو كان الاستفهام غير متعلق فعل محقق الوقوع كقولك: لم تأتينا فتحدثنا؟ وأين ذهب زيد فنتبعه؟ فالفعل هنا محقق الوقوع، فليس الاستفهام فيه بمتمحض، فلم يجز النصب لأنه في معنى الواجب.
وعلى أن ابن كيسان حكى النصب في جواب الاستفهام في نحو: أين ذهب زيد فنتبعه؟ وكم مالك/فنعرفه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ .
قال ابن المؤلف: ولا أراه يستقيم على مأخذ البصريين إلا بتأويل ما قبل (الفاء) باسم معمول لفعل أمر دل عليه الاستفهام، والتقدير: ليكن منك إعلام] بموضع ذهاب زيد فاتباع منا، وليكن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا، وليكن منك إعلام [بأبيك فإكرام مناله.
ثم على الناظم هنا درك من وجهين:
أحدهما: أن نصه على كون النفي محضا يقتضي أنه إذا دخل الاستفهام على النفي، فصيره تقديرا لا ينتصب الفعل معه بعد (الفاء) فلا تقول: ألم يقم زيد فيكرمك؟ لأن النفي هنا غير متمحض؛ بل صيرته الهمزة إي معنى آخر غير النفي، لكن ذلك جائز مطلقا، ولا أعلم أحدا خالف فيه.
قال سيبويه: وتقول: ألم تأتينا فتحدثنا؟ إذا لم يكن على الأول، بمعنى: إذا لم تعطفه على المجزوم، ثم أنشد في النصب: