فنصب بها، فلو كانت الأولى عنده المخففة لكان من التناسب أن تكون الثانية كذلك. والمذهبان متقاربان.

لكن على الناظم هنا درك ما مع ما تقدم له في باب "إن" وذلك أنه قدم في المخففة من الثقيلة أن الأحسن الفصل، ويجوز ترك الفصل قليلا، وذلك في قوله: وإن يكن فعلا ولم يكن دعا.

ثم قال: فالأحسن الفصل بقد أو كذا" إلى آخره. ونبه على ما جاء من نحو قوله تعالى: } لمن أراد أن يتم الرضاعة}. ونحو البيتين المنشدين، فظاهره فيما تقدم أنها المخففة، وها هنا نقض ذلك، فحملها على (أن) الناصبة للفعل لا على المخففة والجواب أن الناظم قصده في الموضعين صحيح.

فأما قصده في باب (إن) فالإخبار عن المخففة إذا تعين ذلك فيها، وذلك عند وقوعها بعد العلم، أو بعد ما كان نحوه، فلم تتعين الآية ولا البيتان بخصوصها لتمثيل عدم الفصل في المخففة.

وإنما نبه على ما يصلح أن يكون مثالا له هنالك، وذلك إذا وقعت بعد العلم أو الظن نحو: علمت أن يقوم زيد، وظننت أن يقوم زيد، ونحو ذلك.

وأما القصد هنا فالإخبار عن (أن) التي لا تقع بعد علم ولا ظن، وهو موضع الخلاف.

فالكوفيون يحملونه على المخففة، والبصريون على الناصبة للفعل،