فإذًا من الأسماء ما أصل وضعه أن يكون وصفا، ثم عرض فيه أن وقع اسما من غير اعتبار معنى الوصفية، فتمنعه الصرف؛ إذ كانت الاسمية عارضة لا يعتد بها.

وارتكب هنا قطع همزة الوصل في "الاسمية" إذ لم يستقم له تحريم اللام وسقوط همزة "اسم" لما يلقى فيه من "الكف" في (مستفعلن) والكف لا يقع في (وتد) فاضطر إلى إثبات الهمزة وإبقاء لام التعريف على إسكانها، كما قال الشاعر:

إذا جاوز الاثنين سر فإنه ... بنث وإفشاء الحديث قمين

ثم بين بالمثال مراده بهذا الثاني، فقال: "فالأدهم القيد لكونه وضع" .. إلى آخره.

يعني أن قولهم: "الأدهم" مرادًا به (القيد) انصرافه منع، لكونه وضع في الأصل لأن يكون وصفًا من (الدهمة) وهي السواد، كقولك: ثوب أدهم، وفرس أدهم، وبعير أدهم، وناقة دهماء، كأحمر وحمراء. ثم استعمل للقيد لدهمته، وتنوسي ذلك المعنى فيه، فصار يطلق لا باعتبار الوصف، ولكن بقي في عدم