ومقصوده بتعريفه تبيين أن ما دخله (الصرف) يسمى منصرفا، وما لم يدخله يسمى غير منصرف، فـ (صه، ومه) ونحوه لا يسمى منصرفا، لأن ذلك التنوين فيه لم يلحق لمعنى الأمكنية، حتى لو فرضنا فيه التعريف ببحقه التنوين.

وكذلك (إذ) في (حينئذ) ونحوه لا يسمى منصرفًا، إذ لم يلحق لالًا على الأمكنية.

وكذلك (مسلمات) ونحوه لم يلحقه التنوين الصرفي، حتى لو فرضنا أن ليس له مقابل للحق.

وإذا ثبت هذا التعريف ورد عليه أسئلة:

أحدها: أن (الصرف) هو التنوين الدال على معنى الأمكنية، والأمكنية إنما وجدنا باستقراء مواقع التنوين، حتى رأينا أن تنوين نحو (رجل، وزيد) إنما لحق دالًا على معنى الأمكنية.

فمعنى الأمكنية لم نجده من غير ذلك؛ إذ لم تشافهنا العرب بذلك.

وإذا كانت معرفتنا لمعنى الأمكنية إنما صدرت من جهة (تنوين الصرف) صار هذا التعريف دوريًا لأنا لا نعرف (الصرف) إلا بكونه يدل على الأمكنية وهذا بالغرض، ومعنى الأمكنية لم نعرفه إلا بالصرف وهذا بالاستقراء، والدور في التعريفات فاسد.

والثاني: أن المعنى الذي عرف به أتى به مبهما؛ إذ قال: مبينًا معنى من شأنه أن يكون الاسم به أمكن.

وذلك المعنى لم يعينه باسمه ولا عرفه، كما ينبغي في (التعريف)