المؤنث, كمسلم ومسلمة, وصالح وصالحة, ومستكبر ومستكبرة, وما أشيه ذلك من الصفات غير الأعلام.

وهذا مما تعطيه قوة المثال, وعلى ذلك لو كان الاسم علما جاز الترخيم على "لغة من لم ينو" من غير اعتبار بلبس أو عدمه, لأن الأعلام ليست بموضع لبس, لجواز تسميه المذكر بما فيه الهاء, وتسمية المؤنث بما لا هاء فيه, وهذا المعنى هو الذي أشار إليه بقوله: (وجوز الوجهين في كمسلمه) أى فيما كان عاما مطلقا نحو: (مسلمة) فتقول: يا مسلم على "لغة من لم ينو" كما تقول: يا مسلم, على لغة من نوى", وكذلك تقول في (حمزة): يا حمز, وفي (طلحة): يا طلح. قال عنترة:

*يدعون عنتر والرماح كأنها* ... البيت

فالحاصل أنه فرق في إجازة "لغة من لم ينو" بين العلم الذي لا لبس معه والصفة التي يقع معها اللبس, وهو المعتبر عند النحويين.

قال سيبويه بعد ما أطلق الجواز في ترخيم الأعلام على "من لم ينو": واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الهاء, وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا لم يكن اسما خاصا غالبا, من قبل أنهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر, وذلك أنه لا يجوز أن تقول للمرأة: يا خبيث أقبلى.

قال: وإنما جاز في الغالب- يعنى العلم- لأنك لا تذكر مؤنثا, ولا تؤنث مذكرا.