والترخيم هنا إنما هو كما قال أولًا، بحذف الحرف الأخير وحده؛ إذ هو الذي أشار إليه أولا، فلابد من استصحابه.

فلو كان الاسم ثلاثيا لم يجز ترخيمه بمقتضى مفهوم هذا الشرط، فلا يقال في (يا زيد): يا زي، ولا في (قمر) اسمًا: يا قم، ولا نحو ذلك. وما قرره رأي البصريين.

وذهب الكوفيون إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسط، إلا الكسائي منهم، فيمتنع عندهم: يا زي في (يا زيد) ويجوز في (أسد، ونمر، وزفر) يا أس، ويا نم ويا زف. وهذا مردود بالقياس والسماع.

أما القياس: فإن الاسم المرخم عند العرب لابد أن يبقى بعد الترخيم على صورة الأسماء المعربة قبل: الترخيم، من كونه على ثلاثة أحرف فأكثر، لأن الأسماء المعربة لا تكون على أقل من ذلك إلا ما حذف منه، كابنٍ واسمٍ ودمٍ ويدٍ، وهو نادر.

وأما السماع: فإن العرب لم تترك مرخما في النداء إلا على ثلاثة أحرف فأكثر، ولم يوجد لها اسم تركته بعد الترخيم على أقل من ذلك، فكان ما يؤدي إلى مخالفة السماع مطرحا، وقد احتجوا على أنه بعد الحذف يبقي على حرفين بأنه وجد في الأسماء ما هو على حرفين، حذف الثالث منه تخفيفا، كيدٍ ودمٍ وأخواتهما، فكما حذف من (يدٍ ودمٍ) تخفيفا إن قلنا: إنهما على (فعل) في الأصل، وكان ذلك في غير النداء، فكذلك في النداء وهو أولى.