والثانية أن قوله: (صله بالألف) فجعل مدة الندبة ألفا، ولم يقل: بالواو والياء، فإن الجميع مدات تلحق آخر المندوب، إيذانًا بأنها الأصل في الباب، لأن الأصل فيها المدة المجهولة التي تكون بحسب ما قبلها، كما يظهر من بعض النحويين والدليل على ذلك أمران:

أحدهما: أن الغرض مد الصوت والإبعاد فيه، للمعنى المراد من الندبة والألف في ذلك أمد صوتًا من غيرها. قاله ابن جني.

والثاني، أن الحركات اللازمة معها وغير اللازمة على سواء، إذا لم يكن لبس فلا تعتبران معها، فتقول واغلام زيداه، ولا تعتبر الكسرة، وكذلك إذا سميت بـ (قام زيد) أو بـ (رأيت زيدًا) لا تعتبر الضمة ولا الفتحة؛ بل تقول: واقام زيداه وارأيت زيداه.

وكذلك حركات البناء فتقول في (يازيد) المبنى: يا زيداه وفي (رقاش) يا رقاشاه، وما أشبه ذلك. ولو كانت مدة مطلقة لكانت تجري مع الحركات بإطلاق، كما تجري مدة الإنكار والتذكر، وغيرهما من المدات، وهي نحو من عشرة، ذكرها ابن خروف.

وأيضا، فلو كانت مدة تصير إلى الواو والياء كان ثم لبس أولا ولم يفعلوا ذلك؛ بل التزموا الألف وحذفوا لها التنوين وياء المتكلم، ولم يصيروا إلى غيرها إلا عند خوف اللبس، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

والثالثة: أنه لما أطلق القول في إلحاق الألف دل على أنه لم يعتبر ما اعتبره في "التسهيل" من استثنائه ما آخر ألف وهاء، فإنه قال: ويستغنى