والثالث: أن يكون التابع له (الابن) لا غيره من الأسماء. نبه على هذا مثاله أيضا، فلو كان التابع غير (الابن) لزم في (زيد) الضم خلافًا للكوفيين، حسبما يذكر.

والرابع: أن يقع قبل (الابن) علم يكون واليًا له، وذلك قوله: (إن لم يل الابن علما) وهذا الشرط يحترز به من أمرين:

الأول: ألا يكون ما قبل (الابن) علمًا نحو: يا غلام ابن عمروٍ، ويا فاضل ابن زيدٍ فهذا لابد فيه من الضم حتما، لأنه لم يل (الابن) علمًا، فنص كلامه أن الضم متحتم عند فقد العلمية مما قبل (الابن) يفهم منه أن علمية ما قبله شرط في جواز الوجهين.

والثاني: أن يكون ما قبله علمًا، لكن غير والٍ له؛ بل فصل بشيء آخر بينه وبينه، نحو: يا زيد الفاضل ابن عمروٍ، فلابد من ضم (زيد) بمقتضى قوله: "إن لم يل" وإطلاقه (الولاية) هنا يريد بها أن يكون بعده متصلاً به.

والخامس: أن يقع بعد (الابن) علم أيضا، فإن لم يقع بعده علم فلابد من الضم في المنادى نحو: يا زيد ابن الرجل، ويا عمرو ابن صاحبنا، وما أشبه ذلك.

فإذا اجتمعت الشروط جاز الوجهان كما تقدم.

ومن ذلك ما أنشده سيبويه من قول الشاعر:

* يا حكم بن المنذر بن الجارود *