نسخ الحكم / المتقدم، لكن على وجهٍ لا يخل به المتأخر جملة، لأنه مطلوب أيضا كالطارئ وذلك كمسألة "التصغير" مع "النسب" لما كان كل واحد منهما يطلب ببنيةٍ مخصوصة، وحكمٍ مخصوص، ولم يمكن اعتبارهما معًا فيه، لأن ياء النسب تطلب في (أميي، وعصيي) بتخفيف إحدى الياءين، وقلب الأخرى واوًا، وبنية التصغير [تطلب بإثباتها، وعدم قلب الأخرى - تضادًا فلم يكن بد من اعتبار الطارئ بحيث لا يخل بالمتقدم، فاعتبروا ياء النسب في: أموي، وبنية التصغير] في: عصي، فحذفوا هناك إحدى الياءين، وقلبوا الأخرى ولم يحذفوا ههنا لالتباسه بالنسب إلى (عصية)

وكذلك كل مسألة حكم فيها للطارئ لابد أن تجتمع مع هذه المسألة في هذا المعنى.

وأما إذا كان كل واحد من الحكمين له وجه يجري عليه دون إخلال بالحكم الأول فلا ينصرف إلا غليه كمسألتنا، فإن الحركة قد يؤتى بها ظاهرة وهو الأصل، ومقدرة حيث لا يزاحمها حركة أخرى، كالقاضي، والفتى، وقاضي ونحوها، فما ظنك إذا زاحمها حركة أخرى، كـ (من زيدًا؟ ) و (من زيدٍ؟ ) في باب الحكاية، فلا نكر في ذلك، فإذا أمكن هنا تقدير الحركة الطارئة فهذا أولى.

وأيضًا فشأن حركات الإعراب التساهل فيها، فلذلك يكثر تقديرها، ولاسيما عند شغل المحل بحركة أخرى لازمة، وحركة البناء الطارئ في النداء تشبه حركة الإعراب، ولذلك يعتبر لفظها وموضعها، فدخلت في