الأولى في المعطوف والمعطوف عليه بيانًا، وفي المؤكد مع المؤكد، وقد نصوا على ذلك في باب "الإخبار".

فإذا قلت: زيد مررت به أبى عبد الله، فـ (أبو عبد الله) في الحقيقة جارٍ على (زيد) فكان الأولى أن يقال: مررت بزيدٍ أبي عبد الله، أو يقال: زيد أبو عبد الله مررت به.

وهذا كلام صحيح، كقولك: زيد قام أخوه عمرو، وليس فيه من الضعف شيء، ولذلك اختار النحويون: المازني وابن السراج وغيرهما في الإخبار أن يكون الإخبار عنهما جميعا، فتقول: الذي مررت به أبو عبد الله زيد. وهذا صحيح أيضا.

فإن قيل: فكان الوجه إذًا في هذه المسائل أن يعتبر فيها البدل في إعادة الضمير دون المبدل منه، أو يكون اعتباره هو الأقوى، ويعتبر المبدل منه على ضعف، كما قالوا في بيت سيبويه:

* كأنه .. ما حاجبيه معين بسواد *

والأمر بخلاف ذلك.

قيل ليس هذا من قبيل البيت، بل من قبيل: أعجبني الجارية حسنها، لأن الموصول والمبتدأ يحتاجان إلى رابط، كما يحتاج الفعل إلى فاعل، فلما اعتبر في الفاعل أقرب مذكور في أحد الوجهين، وكأنه راجح، اعتبر أقرب مذكور في إعادة الضمير أيضا، فهما في هذا المعنى مستويان، فصح إذًا أنه لا حجة لابن مالك، ولا لغيره، على أن البدل قد يكون في حكم الملغي.