لأن عوامل الأسماء لا تطلب الأفعال، ولا بالعكس، ومعاني الأسماء لا تقتضيها الأفعال، ولا بالعكس، فلا يصح عطف اللفظ على ما ليس من جنسه ولا من شكله.

ثم لما كان من الأسماء ما هو شبيه بالأفعال، ويعطي معنى الفعل - اقتضى هذا الشبه تسويغ عطف بعضها على بعض، اعتبارًا بالمشاركة في المعنى، فأخرجها الناظم من قاعدة الامتناع إلى الجواز فقال: "واعطف على اسمٍ شبه فعلٍ فعلا" إلى آخره.

يعني أن عطف الفعل على الاسم الذي يشبه الفعل، وعطف الاسم المذكور على الفعل، سائغ لسهولة الخطب فيه؛ إذ كان الاسم من حيث أشبه الفعل كأنه فعل، فكأنك لم تعطف إلا فعلا على فعل، فلم يبق فيه ما تقدم من المحظور، فتقول: أعجبني الضارب زيدًا وأكرم عمرًا، وجاءني رجل ضارب زيدًا ويكرم أخاه.

وتقول: إن زيدًا يقوم وخارج. فمن الأول قوله تعالى: } فالمغيرات صبحًا. فأثرن به نفعًا {وقوله: } أولم يروا إلى الطير فوقهم صافاتٍ ويقبضن {، وقوله: } إن لمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله {الآية، وقوله: } فالق الإصباح وجعل الليل سكنًا {على قراءة الكوفيين، ومن