فإن قلت: من أين يؤخذ للناظم اشتراط اتحاد الزمان؟

فالجواب: أنه لم يتعرض لهذا المقدرار من التفسير، وإنما بين أن هذه المسألة صحيحة على الجملة، أو يقال: لعله لم يعتبر هذا الشرط، وذلك أن عطف الفعل على الفعل قد يتعين وقد لا يتعين.

فإذا تعين فإنما ذلك إذا تأثر الفعل بناصب أو جازم، أو كان في موضع ما يتأثر، كما تقدم في الأمثلة، فلا يصح هنالك أن يكون من "عطف الجمل" كما يأتي، وإذا كان معمولاً لناصب أو جازم، ثم عطف عليه اقتضى دخوله تحت مقتضى العامل من التخليص إلى زمان واحد، فكان كما شرط من اتحاد الزمان.

وإذا لم يتعين فإنما ذلك إذا لم يتأثر فيلتبس إذ ذاك بعطف الجملة على الجملة نحو: قام زيد ويقوم أخوه، فيمكن هنا الوجهان كما في قولك: قام زيد وخرج أخوه، ويقوم زيد ويخرج أخوه.

ولا مانع يمنع من تقدير هذه المسال من عطف الأفعال بعضها على بعض، وإذا كانت جائزة في باب "العطف" لم يلزم فيها اتحاد الزمان، فيعطف الماضي على المضارع، وبالعكس، مع بقاء كل فعل على أصله، فلأجل هذا والله أعلم - لم يشترط اتحاد الزمان، وهو حسن من النظر.

وبعد ففي هذه العبارة فوائد:

إحداها: التنبيه على أن عطف الأفعال بعضها على بعض لا يندرج تحت "عطف الجمل" بل الأفعال في ذلك كالأسماء المفردة، وهذا مما يفتقر إلى التنبيه عليه، لأنه في أول الأمر يشكل، ولأجل إشكاله اعترض ابن