ويحتمل أن يكون راجعا إلى الحكم الأول، وهو عطف العامل المزال، كأنه قال: انفردت (الواو) بعطف كذا دفعًا لوهمٍ اتقى

ويعني أن هذا الحكم ثبت للواو، وهو عطفها للعامل المحذوف على العامل المذكور دفعًا لما يذهب إليه الوهم من عطف المعمول المذكور بعد (الواو) على ما قبلها، فإنك إذا قلت:

* علفتها تبنًا وماًء باردًا *

فالوهم يسبق إلى عطف "الماء" على "التبن" من غير تقدير شيء، وليس المعنى عليه.

وإنما المعنى على تقدير عامل للثاني، والعامل هو المعطوف، وكذلك سائر مثل الباب، وهذا فيه نظر، والأول أوضح.

ويقال: وهمت إلى الشيء وهمًا - بإسكان الهاء - إذا ذهب وهمك إليه، وهذا هو المراد، أي دفعًا لأن يذهب الوهم إلى غير المراد. وليس من (الوهم) المحرك الهاء، وهو الغلظ.

ثم أخذ يذكر حذف المتبوع فقال:

وحذف متبوعٍ بدا هنا استبح ... وعطفك الفعل على الفعل يصح

واعطف على اسمٍ شبه فعلٍ فعلا ... وعكسًا استعمل تجده سهلا

يعني أن المتبوع، وهو المعطوف عليه، قد يجوز حذفه إذا بدا وظهر معناه مع حذفه، ظاهر / إطلاقه أنه قياس وإن كان قد قال: "استبح"