بل أطلق القول بالجواز عنهم، من غير تقييد بقلة، فكأن الناظم توسط بين المذهبين، فأجاز أن تأتي (أو) قليلًا. ومما جاء من ذلك قول جرير.

نال الخلافة أو كانت له قدرًا ... كما أتى ربه موسى على قدر

فالظاهر فيه معنى (الواو). والله أعلم.

النظر الثاني: فيما ورد على الناظم في هذا الفصل، وذلك اعتراضان: أحدهما أنه أطلق القول في (أو) بالنسبة إلى استعمالها في هذا المعاني، ولم يقيدها. وهي مقيدة الاستعمال فيها.

فالتخيير والإباحة يختصان بالطلب وما أدى معناه، والشك والإبهام يختصان بالخبر، ولا يدخل أحد القسمين على الآخر، فلا تكون في الخبر للتخيير ولا للإباحة، ولا تكون في الطلب للشك ولا للإبهام.

وأما الثلاثة الباقية فظاهرها أنها تستعمل في الموضعين، وإذا كان كذلك فيوهم إطلاقه في الجميع عدم الاختصاص، وليس كذلك.

والثاني: أنه جعل معاقبة (أو) للواو قسمًا على حدته، ونادرًا لا شهيرًا، وذلك شكل، فإن قسم الإباحة قد جعله مرادفًا للواو كما تقدم، حيث جعل علامة قصد الإباحة حسن وقوع الواو موقعها.

ففي هذا شيئان، أحدهما تداخل التقسيم، فإن معاقبة (أو) للواو يدخل في قسم الإباحة بأسره، وكذلك يدخل فيه كثير مما تقدم في قسم التقسيم، إذا قال سيبويه هنالك: إن الواو تدخل في موضع (أو) وكل واحدة تجزيء من