بدلاً، لأنه لا يصح وقوعُه موقع ((الَبكْرِيِّ)) حسبما يُذكر في موضعه إن شاء الله. فالصحيح ما أشار إلى اختياره الناظم.

فإن قيل: إن إجازة الإضمار قد صرح به سيبويه في قوله: كأنه قال: نعم الرجلُ، فقيل له: مَنْ هو؟ فقال: عبدُ اللهِ، إلى آخره (?).

وأيضاً فالموضع موضع مدح أو ذم، فيَحْسُن فيه تكثيرُ الجمل. وأيضاً فالإضمار قد أجازه سيبويه، وفي إجازته لما أجاز حُجَّة.

فالجواب أن سيبويه لم يذهب إلى إضمار. ومن تَأمَّل كلامه تَبَيَّن ذلك، فإنه قال: وأما قولهم: نعم الرجلُ عبدُ الله فهو بمنزلة: ذهب أخوه عبدُ الله، عَمل ((نعم)) في (الرجل) ولم يَعمل في (عبد الله) وإذا قال: عبدُ الله نعم الرجلُ فهو بمنزلة: عبدُ الله ذهب أخوه (?). فهذا ظاهر في أن /المخصوص مبتدأ، تقدَّم أو تأخر. ثم قال: كأنه قال: نعم الرجلُ، فقيل له: مَن هو؟ ... 555 فقال: عبدُ الله، وإذا قال: عبدُ الله فكأنه قيل له: ما شأنُه؟ فقال: نعم الرجلُ (?).

فهذا ظاهر في أنه تفسير لما تقدم من التقرير الأول، كأنه يُبَيِّن احتياج المبتدأ إلى الخبر، والخبر إلى المبتدأ، لا أنه أراد أن الكلام على تقدير محذوف.

والدليل على ذلك أنه لم يذهب أحدٌ ممن تقدم إلى أنه مبتدأ محذوفُ الخبر، وإن كان يُهمه كلامُ سيبويه.

وأمَّا الترجيح بتكثير الجُمَل فإنما يكون ذلك بعد تسليم أن (نعم