للمعنى اللازم الحاضر، وهو قوله: ((جَمِيلُ الظَّاهِر)) وقد بَيَّن في ((باب اسم الفاعل)) أن اسم المفعول قد يَدخل في هذا الباب وإن لم يكن اصله ذلك (?).

والثاني أن يدل على أن الصفة المشبَّهة لا يَلزم فيها الجريانُ على فعلها حتى تكون موازنةً له كاسم الفاعل، بل قد تكون كذلك، كطَاهِر القَلْبِ، وقد لا تكون كذلك كجَميلِ الظَّاهِر.

وهذا الثاني أكثرُ إن كانت مَصُوغة من الثلاثي، كقولك: ضَخْمُ الجُثَّةِ، ولَيَّنُ العَرِيكَةِ (?)، وعَظِيمُ المِقْدارِ، وحَسَنْ الوَجْهِ، ويَقْظَانُ القَلْبِ، ويَقِظ القَلْبِ، وأَحمْرُ اللَّوْنِ.

وأما أن كانت من الرباعيِّ فأكثرَ فجرَيانُها على الفعل لازمٌ، كمُنْطِلَقِ اللِّسانِ،

ومُسْتَسْلِم/ النَّفْسِ، ومطْمَئِنِّ القَلْبِ، ومُتَناسِبِ الخَلْقِ. ... 497

ثم هنا نَظَران: أحدهما انه قال ((وصَوْغُهَا مِنْ لازِمٍ)) فدَلَّ على أن صَوْغها من المتعدَي لا يَسُوغ. وهذا خلافُ ما رآه في (التسهيل) فإنه أجاز هنالك صَوْغها من المتعدَّي، لكن بشرط ان يُقصد به الثبوت. بحيث لا يكون في اللفظ متعدَّيا، وذلك قوله: ((وإن قُصِدَ ثبوتُ معنى اسم الفاعل عُومل معاملةَ الصفةِ المشبَّهةِ ولو كان من متعدٍّ إن أُمِن اللَّبْسُ وِفاقاً للفارسيِّ)) (?). وشَرَط أَمْنَ اللَّبْس أيضاً، ولم يَشترطه الفارسيُ، بل قال: إن من قال: زَيْدٌ الحسَنُ عَيْنَينِ فلا بأس أن يقول: زيدٌ