الإطلاق إلا بالنسبة إلى ما كان القياس فيه جارياً بإطلاق، وذلك (فَعَلَ) المفتوحُ العين وحده. وأما (فَعِلَ، وفَعُلَ) فَـ (فَاعِلٌ) فيهما ليس بقياس، فلا يصح أذاً أن يَدخل تحت كلامه هذان البناءان.

فإن قال: بل يَدْخل تحته (فَعَلَ، وفَعِلَ) المتعدِّي وغيره، إلا أنه استَثْنى منه غير المتعدِّي بقوله: ((وفَعِلْ غَيْرَ مُعَدَّى)) فبقي (فَعِلَ) المعدَّي يشمله قولُه: ((مِنْ ذِي ثَلاثَةٍ)) وإذا كان كذلك فهو مطلَق في الثلاثي كلِّه، واستَثْنى ما يجب استثناؤه، وهو كالعمِّ يُخَصَّص، فكأنه يقول: الثلاثي قياسُه (فَاعِلٌ) إلا (فَعُلَ، وفَعِلَ) اللازم فإنه فيهما سَمَاعي.

فالجواب أن هذا، وإن أمكن، خلافُ ظاهر المَساق، والظاهر التفسيرُ الأول، وأنه أخذ كلَّ فِعْلٍ يَذكره على حِدَته. والله أعلم.

وقوله: ((كَفَاعِلٍ)) في موضع الحال من ((اسْم فَاعِلٍ)) / و ((مِن ذِي ثًلاثةٍ)) خبرُ ((يَكوُنُ)) 486 واسمها مضمر فيها عائد على ((اسْم فَاعلٍ)) و ((ذِي)) صفةٌ لمحذوف، وهو الفعل الممثَّل بـ (غَذَا) والتقدير: صُغ اسَم فاعلٍ شبيهاً بـ (فَاعِلٍ) إذا يكون اسم الفاعل من ذي ثلاثة أحرف كغَذَا.

وَهْوَ قَلِيلٌ في فَعُلْتُ وفَعِلْ

غَيْرَ مُعَدَّى بَلْ قِيَاسُهُ فَعِلْ

وأَفْعَلٌ فَعْلاَنُ نَحْوُ أَشِرِ

ونَحْوُ صَدْيَانَ ونَحْوُ الأَجْهَرِ

يعني أن صيغة (فَاعِلٍ) قليلٌ استعمالُها عند العرب في (فَعُلَ) المضموم العين مطلقا ولا يكون إلا غيرَ متعدٍّ، وفي (فَعِلَ) المكسور العين بشرط أن يكون غيرَ متعدٍّ، لأن (فَعِلَ) قد يكون متعدِّيا ولازما.