فهذا على البدء بأولهما. ووجهُه أنه ينبغي أن يكون العمل في التغيير على حسب العمل في النطق، لِيجْتَاز بالحروف وقد ترتَّبت على حسب ما يُوجبه العملُ فيها.

وما أُورد، من أن الواو تَطْلب بضم ما قبلها، فغيرُ وارد، لانهم لمَ يقصدوا إقرار الكسرة مع بقاء الواو، فهنالك يلزم المحذور المذكور، وإنما قَصدوا بالكسر أن تَنْقلب الواو ياء، لِيتَوَصَّلوا إلى الإدغام، لأن الواو لا تُدغم في الياء إلا بعد قلبها ياء، فمِنْ شأنهم أن يُعِلوُّا الحركة والحرف، لا لعلَّةٍ فيه، بل لِيتَوصَّلوا إلى ما قصَدوا، من الإعلال في موضع آخر. ألاَ ترى أنهم قالوا في وَجْه تصريف (مَطَايَا): إنه لما صار إلى (مَطَائِىُ) على مثال (مَطَاعيُ) قلبوا كسرة الهمزة فتحة، لا لعِلَّة هنالك، بل لِيتَوصَّلوا إلى قلب الياء التي بعدها ألفا، فصار (مَطَاءَيُ)، ثم قلبوا الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وكذلك (أَوَزَّةُ) أصله (أَوْزَزَةٌ) على (أَفْعَلَةٌ) فأرادوا أن يتوصلوا إلى إدغام المثلَيْن لِثقَلهما في النطق، فلم يُمِكنْهم ذلك مع تحريك الزاي الأولى، فنقلوا حركتها إلى الساكن قبلها، لا لِعلَّة فيها نفسِها، بل ليَتَوصَّلوا إلى الإدغام.

وأمثلة هذا الأصل في ((التصريف)) كثيرة جداً، أصلها كلها أنهم ممَّا