فلما قال: ((يقولان))، وكان ذلك من كلام العربِ، تعيَّن أن التقدير: ((ولا مثل أبيك)). وكذلك يقال: ما مثل أخيك يقولُ ذاك ولا أبيك، يصحّ حمله على ((مثل)) الأول.

والثانية، مسألة: ما كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمة. وهذا النمط في نفسه محتمل لأن يكون من باب العطف على معموليَ عاملين، فإن ((ما)) حجازية هنا، وكلُّ خافضة، والواو شرَّكت ما بعدها في العاملين معاً، ومحتمل أن لا يكون من باب حذف المضاف-كما قال الناظم- فهو قد ضَمَّ المسألة في ضابطه، وحكم فيها بأحد الوجهين دون الآخر، فدلَّ على أنه لم ير فيه جواز العطف على معمولي عاملين، وأنَّ رأيه في مسألة العطف رأيُ سيبويه وأكثرِ النحويين، خلافا للأخفش ومن وافقه (?). والخلافُ فيها خلافٌ في تأويل، إذ هم مُتّفقُون على جواز المسألة على الجملة، وأما الراجح في النظر عندهم فرأيُ الناظم، واحتجّوا له بأمور:

منها أن حذف ما دلَّ عليه دليلٌ من حروفِ الجرّ وغيرها مجمعٌ على جوازه، والعطف على معمولي العاملين مختلفٌ في جوازه، والأكثر على منعه، وإذا كان كذلك كان المسير إلى المجمع عليه من الحذْفِ للدليل، وإلى موافقة الأكثر في منع ذلك العطف أولى من غير ذلك.

ومنها: أَنَّ هذا العطف شبيه بتعدِّيين بتعدٍّ واحد، فكما لا يجوز أن يتعدى الفعلُ إلى شيئين بمعدٍّ واحدٍ، كذلك لا يجَوزُ ما هو بمنزلته.

ومنها: أن العاطف نائبٌ عن العامل، وعاملٌ واحد لا يعمل رفعاً وجراً، فكذلك ما أشبهه.

ومنها: أن الواو حرفٌ فلا يَقْوى أن تنُوب مناب عاملين، وإذا كان الفعلُ