حالة التنكير، وذلك غير موجودٍ. وكذلك القول في أوّل، فإنك تقول: مالكذا أوّلٌ ولا آخرٌ، وأتيت الأمر من أولٍ ومن آخرٍ. وما كان نحو ذلك فلا يُقْتَصر به على النصب وحده، فالحاصل أن هذا الموضَع عارٍ عن التحصيل (?)!

وَمَا يَلي المضافَ يَأْتِي خَلَفَا

عَنْهُ في الإِعرابِ إِذَا ما حُذِفَا

وَرُبَّما جَرُّوا الّذيِ أَبقَوا كَمَا

قد كانَ قَبْلَ حَذْفٍ ما تَقَدَّما

لكِنْ بَشْرطِ أَنْ يكونَ ما حُذِفْ

مُماثِلاً لَما عَلَيه قَدْ عُطِفْ

لما كان المضافُ والمصافُ إليه قد يُحذَفُ كل واحد منهما قياساً للعلم به، أتى في هذا الباب بفصل يَذكُر فيه ذلك، وابتدأ بذكرِ حّذْفِ المضاف. فيريدُ أن الاسم الذي يلي الاسم المضاف-وهو المضاف إليه-يأتي في الكلام قائماً مقامَ المضاف وخَلَفَاً منه فيما كان يستحقه من وجوه الإعراب، من الرفع على الفاعلية أو غيرها، والنصب على المفعولية أو ما أشبهها، والجرّ على الإضافة بالاسم أو بالحرف، وذلك إذا حُذِف المضاف. وهذا في الكلام كثيرٌ، ولكن المضاف إليه إذ ذاك على وجهين:

أحدهما: أن يصحّ استبدادُ العاملِ الأول به، ويصلح لأن يكون معمولا له حقيقةً.

والثاني: ألاّ يصحّ ذلك فيه.