وجاء أخوك ليس غيرُ. وما أشبه ذلك.

وقولُه: بناءً، تنكيتٌ على من يقولُ: إن الضمَّة في قولك: جاء بنُو فلانٍ لا غيرُ، أو: ليس غيرُ-ضمةُ إعرابٍ، وهو الأخفش (?)، فيرى أنَّ التنوين نُزِعَ للإضافة، لأنَّ المضاف إليه ثابت في التقدير. وقد جاز ذلك ابنُ خروفٍ ايضاً، على أن يكون ((غير)) اسم ليس في قولك: ليس غيرُ، وقطعت عن الإضافة لفظاً، وعلى ذلك تكون ((غير)) في قولك: لا غيرُ، مبتدأةً محذوفةً الخبر إن كان يوجد، وإلا فقد نَصُّوا على أن العرب لا تقطع غيراً عن الإضافة إلا بعد ليس خاصة، فإن وقعت بعد غيرها من أدوات النفي لم تقطع. وأكثرُ النحويّين على ما رآه الناظم من انه ضَمُّ بناءٍ، فإن المقطوع عن الإضافة مع إرادتها لا يعدو في الشائع أمرين: البناء على الضم، او إلحاق التنوين، فالأول كقبل وبعدُ، والثاني ككلٍّ وبعضٍ.

ويبقى النظر في وجه بنائها، فقالوا: إنها محمولةٌ على قبل وبعد لشبهها بهما في الإبهام والقطع عن الإضافة. وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. وقد قيل/: إنها بُنِيت لوقوعها موقع الحرف، 390 الأن العرب تقول: ليس إلاّ، في معنى: ليس غيرُ، فكأنها لما وقعَتْ موقع إِلاَّ عُومِلت معاملته في البناء. وإنما بُنيت على حركةٍ للمزيّة التي لها على مالم يُعرَب قطُّ، وكانت الحركة ضمّةً حملاً على قبلُ وبعدُ.

فإن قيل: هذا البناءُ، إلى أيِّ نوع من أنواع شَبَهِ الحرفِ يرجعُ؟

فالجواب: أنَّا إِنْ فَرَضْنا أن كلَّ بناء جائزٍ أو لازمٍ راجعٌ إلى شَبِه