وأما اللازمُ للإضافة معنىً/ لا لفظا، فكقبلُ وبَعْدُ، فإنهما لازمان 357

للإضافة، غير أنه يجوزُ قطعهماُ عنها: نحو {لله الأمرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ (?)}. وذلك فَوْقَ وتَحْتَ نحو: قعدتُ من فوقُ، ومن تحتُ. وكلُّ، وبعضُ، وقُدَّام ووراء (، ومَثْلٌ بمعنى واحد (ومَعَ، وتلقاء، وغير، وكثير من ذلك في الظروف وغيرها، وجميعها مأخوذ من السماع، وذللك لم يأْتِ فيها بقياسٍ ولا ضابطٍ يحصُرها، ولكن ما جاء منها على ضربين:

أحدهما: أن تكون جاريةً على أصلِ الإضافة، بمعنى أنه لا يحدثُ في المضاف حكمٌ زائدٌ على ما كان لو لم يُضف، ولا في المضاف إليه كذلك؛ بل يمون كلُّ واحدٍ منهما كالغلام وزيد في قولك: غلامُ زيدٍ، وما أشبه ذلك.

والثاني: أن يحدُثَ في المضافِ أو في المضاف إليه حكمٌ زائدٌ، أو اختصاصٌ بأمر يخرج به عن الاكتفاء بالتعريف الأول، كما في قبلُ وبعدُ، فإنهما إذا قُطِعا عن الإضافة بُنيا. وكإذا فإنها تَخْتَصُّ بالإضافة إلى الجُمَلِ، وكيوم وحين وغير، فإنها إذا أضيفت إلى غير المفرد المعرب جاز بناؤُها على تفصيلٍ، ونحو: كلا وكلتا، فإنهما لا يضفان إلاَّ إلى المثنى، وما أشبه ذلك من الأحكام الزائدة.

فأما الضَّربُ الأولُ: فبم يحتج إلى الكلام عليه (?)؛ إذ ليس فيه زائدٌ على ما ذكروا (?).