بعض النحويين أجاز هنا أن يعامل ضمير ما فيه الألف واللام معاملة ظاهره.

والناظم اشار هنا إلى منع ذلك، وإن كان قد أجازه في التسهيل (?). والصحيحُ المنعُ؛ إذ لو جاز معاملة الضمير معاملة ظاهره، لجاز ذلك مطلقا، فكام يجوز: رُبَّ رجلٍ وأخيه، ونحوه، جوازاً حسناً، ولجاز أن تقول في جواب ما أتاني رجل: كلُّه أتاك (?)، وما أشبه ذلك، ولكان قولك: جاءني رجلٌ فأكرمتهُ في معنى: فأكرمتُ رَجُلاً. وكلُّ ذلك غيرُ صحيح.

وأما مسألةُ: الحَسَنِ وَجْهه، ونحوها، فغيرُ جائزةٍ باتفاق (?)، لأن الأولَ مقرونٌ بالألف واللام دون الثاني، فالمعرفة مضافة إلى النكرة، وذلك عكسُ وضع الإضافة، لأن الأصل في الإضافة أن يضاف المنكَّرُ إلى المعرَّفِ ليكتسي منه التعريف أو التخصيص (?)، فهذا عكسُ ذلك، ولأجله امتنع الحسن وجهٍ (?) وتزيد هذه المسألة بأن جُمع فيها بين الضمير المنقول من الوجهِ إلى الصفة، وتكراره في الوجه، فكان ذلك نقضَ الغرضِ، فلهذين الأمرين امتنعت هذه المسألة.

وإذا اثبت هذا فمثالُ كون المضاف إليه بالألف واللام قولك: مررتُ بالرَّجُل الحَسنِ الوجه، وبالرجل الضاربِ الغلامِ. وكذلك اسم المفعول إذا قلت: هذا المضروبُ الغلامِ. ومنه قوله: ((الجَعْدِ الشَّعَرِ)) (والجَعْدُ: اسم فاعل من جَعُدَ شعره جُعُودة: ضد سَبُطَ سبوطةً، فيصحُّ هاهنا الجمع بين الإضافة والألف واللام.