بيَّن حكم الأنواع الثلاثة، فقد ظهر أن أنواع الإضافة غير المحضة أربعة عشر لم يَذْكُرْ منها إلا ثلاثةً وهو إخلالٌ كبيرٌ.

والثاني: أنه قال فيما ذكر من تلك الأنواع: ((فعن تنكيرِه لا يُعْدَلُ))، والنحويون يقولون: إن تعريفها بما أُضِفَتْ إليه جائزٌ، فتقول: مررت بزيدٍ ضاربكَ، ومررت بزيدٍ مثلِكَ، ومررت بعبدالله غَيْرِك، وكذلك سائر الأمثلة، إلا الصفة المشبهة باسم الفاعل، فإن التعريف لا يدخُلُها البتَّةَ.

قال سيبويه (بعد ما ذكر أنواع ما إضافتُه عنده غيرُ مَحْضَةٍ (: ((وزَعَمَ يونُس والخليلُ (رحمه الله (أن الصِّفاتِ المضافةِ (يعني إلى المعرفة (التي صارت صفةً للنَّكِرِة (قد يَجُوزُ فيهن كلهن أن يكنَّ معرفةً)) قال ((وذلك معروفٌ في كلام العرب، يدلّكُ على أنه يجوزُ لك أن تقولَ: مررت بُزيدٍ مثلك، أرادوا مررت بزيد المعروف بِشْبَهِكَ)). قال: ((ويدلُّك على ذلك قولك: هذا مثلك قائما كأنه قال: هذا أخوك قائما، إلا حَسَن الوجه، فإنه بمنزلة رجلٍ (?))).

واستدل على ذلك بأنه يجوزُ لك أن تقول: هذا الحسنُ الوجهِ، فيصير معرفةً بالألف واللام، كما يصيرُ الرجلُ معرفةً بالألف واللام. فلو كان معرفةً لم يصلُح دخولها عليه، فإذا قد عُدل عن تنكير ما زعم أنه لا يُعدل عن تنكيره، ووقع في بعض النسخ: [فَعَنْ تَنكيره لا يُعْزَل].

والمعنى واحد، وهذا كلٌّه ظاهرُ المخالفة والفساد.

والجواب عن الأول: أن مقصوده ما مثل به في قوله: (ربَّ راجينا) .. إلى آخره وكلُّ ما تقدم في السؤال غيرُ مراد له إلا أمثلة المبالغة، فإنها في معنى