على أن المبتدأ النكرة إنما يُخْبَر عنه بالنكرة.

والعاشر: وقوعه حالا نحو: {ومن الناس من يجادلُ في الله بغير علمٍ}.

ثم قال: {ثانيَ عِطْفِهِ (?)}. الآية.

والحادي عشر: وقوعهُ تمييزا نحو: أكرم بزيد مطعمَ الضيفِ، ومنه لكن مجرورا بمن ما أنشده سيبويه لذي الرُّمَّةِ (?):

وحُبَّ بها من خابِطِ الَّليلِ زائرِ

وقالوا: لي عشرون مثلَه، ومائةٌ مثلَه. وذلك أنَّ هذه الأشياء من أحكام النكرات، فمن هنا ظهر للنحويِّين أنَّ هذه الإضافة ليست على ظاهرها من اقتضاء التعريف؛ بل هي في تقدير الانفصال، فكان من جملة محاسن هذا النظمِ التنبيهُ على أصل الدليل على بقاء المضاف في مثله على تنكيره، ليحصل البرهان على صحة دعواه أولا.

والثانية: أنَّ فيما قرّر هنا نظراً من وجهين:

أحدهما: أنه جعل ما إضافتُه غير محضةٍ محصورا في ثلاثة أنواع، وهي التي أتى بأمثلتها: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وبَقَيِ أشياءُ أُخَر لم تدخُلْ له، منها: أمثلة المبالغة نحو: مررت برجلٍ ضَرّابِ زيدٍ، وأفعل التفضيل نحو: مررت برجل أفضلِ الناسِ، وإضافة الاسم إلى الصفة كمسجدِ الجامعِ، وصلاةِ الأولى، وإضافة المسمى إلى الاسم كشهرِ رمضانَ، ويومِ الخميسِ، وذاتِ اليمينِ، وهذا ذو زيد، وسعيد كرز، وإضافة الصفة إلى الاسم