عنهن، والفرع لا يقوي قوة الأصل حسب ما تقرر في الأصول العربية. ومن هنالك امتنعت المسائل المعترض بها، فلا بد إذًا أن يكون الفرع قاصرًا وهو الباء عن أصله الذي هو هذه الأحرف في الاستعمال، فلا يستعمل إلا في بعض المواضع التي تصلح فيها هذه الأحرف، كما قصر اسم الفاعل أن يقع في العمل في جميع مواقع الفعل، والصفة المشبهة أن تقع في جميع مواقع اسم الفاعل، وما الحجازية أن تعمل عمل ليس بإطلاٍق، وكذلك جميع النظائر.

فإذًا إن صح في الباء أن تقع قياسًا في بعض مواضع هذه الأحرف، صح كلامه وإلا فحينئذ يلزمه السؤال، وترد عليه الشناعة، وقد وجدنا فيها مواضع يصح القياس فيها، أما في وقوعها موقع (مع) فبين؛ لأنه فسر المواضع بباء المصاحبة، وباء المصاحبة قد أتى بها القياس في جملة أنواع الباء.

فإذا قلت: جاء زيد بثيابه، وخرج بأخيه، وأتى بالحق، وما أشبه ذلك مما في معناه مما يعطى المصاحبة كان صحيحًا، ولم يشكل قياسه بخلاف:

جعلت بزيد رفيقًا، ونحوه فإنهما لا تفهم من المصاحبة ما تفهم الباء في: جاء زيد بثيابه.

وأما في وقوعها موقع (من) فحيث كان الفعل في معنى الشرب ونحوه، كما مر في الأمثلة بخلاف ما إذا تعدى بها ذلك الموضع كالمثل المعترض بها.

وأما في وقوعها موقع (عن) فحيث وجد معنى السؤال كالأمثلة المذكورة ونحوها بخلاف ما اعترض به.