نصب الظرف إذا وقع خبرًا للمبتدأ، لأن ما بعد الواو لما لم يصلح أن يجري على ما قبلها كقام زيد وعمرو؛ لمخالفته له في المعنى انتصب على الخلاف.

والرابع: مذهب الأخفش أن نصب ما بعد الواو على حد نصب مع لو وقعت عوض الواو كما كانت غير في الاستثناء منصوبة نصب ما بعد إلا.

فأما المذهب الأول فرده في الشرح بأوجه ثلاثة:

أحدها: أنه لو كانت الواو هي الناصبة لم يشترط وجود الفعل أو شبهه قبلها، ولجاز أن يقال: كل رجلٍ وضيعته، ونحوه نصبًا، ولما لم يجز ذلك دل على أن الناصب غير الواو.

والثاني: أن حرفًا يعمل النصب، ولا يشبه الفعل كإن وأخواتها، أو يشبه ما أشبه الفعل كلا التبرئة، غير موجودٍ في كلامهم. والواو لا تشبه الفعل، ولا تشبه ما أشبهه، فدعوى العمل لها غير صحيح؛ إذ لا نظير لذلك أيضًا.

والثالث: أنه لو كان كما قال للزم اتصال الضمير إذا وقع مفعولًا معه، ولم يكن انفصاله إلا شاذًا نحو:

* تكون وإياها بها مثلًا بعدي *