أسير النيل، وقوله:

* فكان وإياها كحران لم يفق *

ومن الثاني قولهم: أنت أعلم ومالك، أي: أنت أعلم مع مالك كيف تريده، والمال معطوف في اللفظ، ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر؛ لأن المال لا يخبر عنه بأعلم، ثم ذكر باقي التقسيم. وما قاله صحيح. فالوجه ما أشار إليه من الجواز صلح ما بعد الواو للعطف أو لم يصلح.

بما في الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق

تكلم في هذين الشطرين على مسألتين: إحداهما بالقصد، والأخرى أتى بها بحكم الانجرار. الأولى: أن النصب الحاصل في المفعول معه هو بما سبق في أول الكلام من الفعل أو ما أشبهه من اسم فاعل، أو مفعول، أو غيرهما، فإذا قلت: سررت والنيل، أو استوى الماء والخشبة، فالنصب في النيل، والخشبة بالفعل الذي هو سرت، واستوى، وكذلك قولك: الناقة متروكة وفصيلها، والماء مستوٍ والخشبة، وعرفت استواء الماء والخشبة، حكم هذا حكم قولك: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، واستوى الماء والخشبة. هذا إذا ظهر فعلٌ أو شبهه وإلا قدر فعلٌ أو شبهه كما في قولهم: مالك وزيدًا، فإنه على إضمار الملابسة وقولهم: ما أنت وزيدا، فإنه على تقدير: ما كنت وزيدًا كما سيأتي. والواو في