وكذلك ما أشبهه. وهذان الوصفان حاصلان في مثال الناظم، فلا بد من تقييد كلامه بهما. فينتظم إذًا من المجموع حد للمفعول معه، وهو أن يقال: "هو الاسم التالي واوًا تجعله بنفسها في المعنى كمجرور مع، وفي اللفظ كمنصوب معدى الهمزة". وهذا عين ما حده به في التسهيل. وقوله: "في نحو: سيري" متعلق بتالي أو بينصب، ومفعولًا معه حال من تالي، والعامل فيه ينصب، وإنما خص هذا المثال دون سائر ما يجوز فيه ذلك من المثل لكونه يتعين فيه النصب ولا يجوز العطف فمعنى مع في الواو فيه صريح، ويشمل مع ذلك كل ما يصح فيه ذلك المعنى، وإن كان يجوز فيه العطف، نحو: قام زيد وعمرًا، فلا يتوهم أنه أخرج مثل هذا عن حكم الباب، وإنما ذكره ليتعين معنى الواو فيحمل عليه ما يتحمله؛ لأن مراده أن ما كان معنى الواو فيه كمعناها هنا، ولفظ ما بعدها كلفظ ما بعدها هنا، فإنه يحكم له بحكمه كان ذلك المعنى معينًا فيه أو محتملًا له ولغيره. هذا الذي قصد بدليل كلامه في الباب. وهذا الكلام دال على أنه عنده- أعني المفعول معه- مقيس، لأنه سوغ هذا العمل، وأجاز أن يستعمل كل ما كان نحو مثاله، وكذلك في الأقسام الآتية، وحكى في الشرح الاقتصار فيه على السماع عن بعض النحويين، وصحح استعمال القياس فيه على الشروط المذكورة. وأصل حكاية الخلاف عن الأخفش؛ قال في قولهم (استوى الماء والخشبة): بعض الناس يقيس عليه، وبعضهم اقتصر على ما سمع ولا يقيس. قال الفارسي في التذكرة: "يقول من لم يقس أرى الواو حرفًا غير عامل، كما أن إلا حرف غير عامل فقد وصل الفعل بكل واحد منهما إلى ما بعده، فكما لا