الحروف، وهو ظاهر من حيث صدقت عليه قاعدة الإعمال. ذكر ذلك في التذكرة، وأيضًا فالمبرد يجعل نحو:

* إلا علالة أو بداهة قارحٍ *

من باب الإعمال حسب ما يأتي إن شاء الله في موضعه، فقد يمكن أن يقال باطراد ذلك في سائر العوامل على ظاهر اللفظ، فيدخل المضاف والمبتدأ أو غيرهما غير أن السماع لم يحقق وجود الإعمال إلا في الفعل وما أشبهه لتصرفهما في العمل، قال ابن خروف: "ولم يدخل في هذا الباب المبتدأ والمضاف وغيرهما" وإذا كان كذلك فلا ينبغي إطلاق القول بالتنازع في جميع العوامل.

وأما الثاني: فإن مسألة السببي لا يحتاج إلى ذكرها ههنا، لأن الامتناع فيها ليس لسببٍ يختص بباب التنازع بل لسبب آخر: إما مختص بباب الابتداء فقد تقدم فيه حكم ذلك وأن الخبر إذا كان جملة فلا بد فيها من ضمير عائد على المبتدأ حين قال:

ومفردًا يأتي ويأتي جمله ... حاويةً معنى الذي سيقت له

أو بغير الباب الابتداء مما يفتقر إلى ضمير يعود عليه كالمنعوت مع النعت فكذلك، وإما مختص بباب الضمائر، وهو كون إضمار السببي لا يتقدم وإن جاء في الكلام ما ظاهره جواز مثل: زيدٌ قائمٌ وخارجٌ أبوه فمحمولٌ على أن العامل في السببي هو العامل الأول لا غير، وعلى أن السببي مبتدأ، وخبره العاملان حيث